2 هزار ساختمان نیمه تمام در بندرعباس بلاتکلیف است

به گزارش پایگاه خبری عصر بازآفرینی به نقل از ایرنا،  اصغر حسینی پور دوشنبه در یک نشست خبری افزود:شهرداری نیز برای تعیین تکلیف این اماکن با مشکلاتی روبروست و با قوانین قدیمی موجود، اقدام در این زمینه با پیچیدگی هایی روبرو است.
وی همچنین اظهار داشت: تعداد زیادی از ساختمان های دولتی و غیر دولتی و مجتمع های تجاری در مرکز استان هرمزگان دارای مشکلات قانونی ساخت و ساز مانند نگرفتن پروانه ساختمان یا پایان کار هستند که پرونده های آنها به کمیسیون ماده 100 ارسال شده و گزارشی نیز از این وضعیت برای دادستان بندرعباس داده شده است.

به گفته معاون شهرداری، از میان دهها مجتمع تجاری بندرعباس، تنها 2مجتمع زیتون و ستاره جنوب از شهرداری پایان کار گرفته اند و بقیه بدون تکمیل مراحل قانونی و با وجود مشکلاتی که دارند، سالهاست در حال بهره برداری و استفاده هستند.

حسینی پور در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح برنامه های اجرا شده شهرداری در بافت های فرسوده بندرعباس پرداخت و اظهار داشت: در این بخش محله چاهستانی ها به عنوان اولویت انتخاب و طرح بازآفرینی شهری در آن اجرا شد.
وی توضیح داد: در حال حاضر یک خیابان 24 متری، یک خیابان 20 متری و همچنین یک خیابان 16 متری در این محله در حال احداث است.
معاون شهرداری بندرعباس یادآور شد: ایجاد انگیزه و مشوق برای سند دار کردن املاک واقع شده در بافت های فرسوده یکی از مواردی است که دولت تسهیلات قابل‌توجهی به آن اختصاص داده و می‌تواند در بازآفرینی این بافت‌ها مؤثر باشد.
حسینی پور در بخش دیگری از سخنانش ضمن اشاره به آخرین وضعیت ساخت و سازها در شهر بندرعباس و تعداد پروانه‌ها و پایان‌کارهای صادر شده تصریح کرد: از ابتدای دهه 90 تا سال‌های 92 و 93 ، ساخت و سازها از رونق خوبی برخوردار بوده اما از آن به بعد با رکود قابل توجه صنعت ساختمان روبرو بودیم.
وی اضافه کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه تعداد 343 فقره پروانه ساختمانی با متراژ 434 هزار متر مربع زیربنا صادر شده است.
‎حسینی‌پور ادامه داد: همچنین از ابتدای سال 92 تا 96، حدود 781 پروانه ساختمانی به متراژ یک میلیون و 23 هزار و 878 متر مربع صادر شده است.
معاون معماری و شهرسازی شهرداری بندرعباس در ارتباط با اتوماسیون خدمات در حوزه شهرسازی نیز گفت: این اقدام در سال های اخیر اجرایی شده و در حال بهینه سازی و تکمیل است و تا اوایل سال آینده، نسخه سوم این نرم‌افزار به‌منظور پیگیری ثبت و اقدامات لازم در حوزه ساخت‌ و سازها نصب و راه‌اندازی می‌شود که ضمن کاهش خطاها، صرفه‌جویی بسیار زیادی در وقت و هزینه را به دنبال دارد.
وی درباره برخی شبهه ها پیرامون اِعمال سلیقه شخصی و تاثیر ارتباط های فردی، در تعیین عوارض صدور پروانه کار و دیگر وصولی های شهرداری در این حوزه ضمن تایید این مطلب گفت: تاکنون روش های بسیاری برای متوقف کردن این گونه مسائل آزموده شده که هیچ کدام به طور کامل موفق نبوده است.
حسینی پور ادامه داد: در مواردی فرد و متصدی مربوطه نیز عوض شده اما مشکلات تداوم داشته و انتظار می رود از سال آینده با اجرای کامل تر طرح اتوماسیون و تعیین سیستمی عوارض بر اساس ارزش منطقه ای، امکان اِعمال نظر فردی و حاشیه های مالی مرتبط با آن به حداقل ممکن برسد.