انبوه‌سازان خواستار افزایش تسهیلات مسکن شدند

به گزارش عصر بازآفرینی به نقل از ایرنا ، «فرشید پورحاجت» دبیرکانون انبوه‌سازان کشور گفت: این کانون به عنوان متولی بخش خصوصی کشور در حوزه تولید و عرضه مسکن در این نامه خطاب به محمود محمودزاده ( سرپرست معاونت ساختمان وزارت راه) آورده است که به دلیل افزایش قابل توجه قیمت تمام شده ساخت و در نتیجه افزایش قیمت واحدها، مبلغ تسهیلات فعلی برای خرید مسکن انفرادی با سپرده‌گذاری قبلی به میزان ۶۰ میلیون تومان به اضافه ۲۰ میلیون تومان به عنوان جعاله، سهم ناچیزی در قیمت واحدهای مسکونی دارد و برای خانه دار شدن گروه هدف جامعه به هیچ عنوان کافی و مؤثر نیست.

وی ادامه داد: افزایش سقف تسهیلات خرید و افزایش مبلغ قابل تقسیط همراه با افزایش مدت بازپرداخت می تواند موجب تسهیل و تقویت قدرت خرید متقاضیان و خانه‌دار شدن افراد فاقد مسکن، به ویژه گروه هدف جامعه باشد.

دبیر کانون انبوه‌سازان کشور ادامه داد: در این نامه پیشنهاد شده است سقف تسهیلات خرید به صورت انفرادی و با سپرده‌گذاری حداقل تا مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان افزایش یافته و مدت بازپرداخت آن نیز متناسب افزایش داده شود.

همچنین برای متقاضیان خرید بدون سپرده گذاری، تسهیلات خرید تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان و با سود تسهیلات حداکثر ۱۲درصد پیش‌بینی شود.

وی گفت: افزایش تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن نیز مورد تقاضای انبوه سازان است.

پورحاجت ادامه داد: به دلیل افزایش هزینه‌های تولید مسکن و کاهش نقدینگی بخش خصوصی و کاهش ارزش پول ملی، تسهیلات فعلی به میزان ۱۳۰میلیون تومان و در صورت اجرای فناوری نوین ۱۶۰ میلیون تومان بابت هر واحد مسکونی پاسخگوی نیاز بخش تولید و ساخت و ساز مسکن نیست.

وی اظهار داشت: برای تأمین قدرت خرید متقاضیان و خانه دار شدن افراد بدون مسکن، افزایش آن حداقل به ۲۵۰ میلیون تومان برای انبوه سازان و تولید کنندگان حرفه‌ای مسکن، آن هم مشروط به اجازه فروش اقساطی و انتقال آن به خریداران با کاهش نرخ سود تسهیلات پیشنهاد می شود.

وی گفت: تسهیلات بانکی برای بافت فرسوده به مبلغ ۵۰ میلیون تومان مصوب سال ۹۳ است که با توجه به افزایش هزینه تولید و تفاوت فاحش آن با سال ۱۳۹۳، تعدیل مبلغ مذکور ضروری به نظر می‌رسد. پیشنهاد می‌شود این تسهیلات حداقل به ۱۵۰میلیون تومان تعدیل شود. در خصوص سود تسهیلات آن نیز پیشنهاد می‌شود تا مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان از همان محل یارانه دولتی مورد محاسبه قرار گیرد و برای مازاد آن با تصویب شورای پول و اعتبار، سقف سود تسهیلات، از ۱۸درصد فعلی حداکثر به ۱۲درصد تقلیل یابد.