به‌روز‌رسانی سند ملی ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی اولویت است

به گزارش پایگاه خبری عصر بازآفرینی، شرکت بازآفرینی شهری ایران در سال جهش تولید با دستور کار قرار‌دادن تولید 145000 هزار واحد مسکونی یکی از بازوان توانای وزارت راه و شهرسازی و نیز دولت در جهت نیل به شعار سال به شمار می آید. اما آن چه ما را پای گفت‌ و‌ گو با دکتر مهدی عبوری معاون وزیر راه و مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران کشانده بحث تولید مسکن نیست که آن خود فرصتی جدا می طلبد آن چه پیش روی شماست مصاحبه ما با دکتر عبوری جهت آشنایی با محدوده های فعالیت شرکت، مدیریت بحران کرونا و سند ملی توانمند سازی سکونتگاه های غیررسمی است.

مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

شرکت بازآفرینی شهری ایران در چه محدوده‌هایی از شهرها فعالیت می‌کند؟

محدوده‌هایی که شرکت بازآفرینی شهری برای آنها برنامه‌ریزی وسیاست‌گذاری انجام می‌دهد، بافت‌های ناکارامد شهری هستند که در سه گروه، سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌ای، بافت‌های فرسوده و بافت‌های تاریخی قرار دارند. مردم ساکن در این محدوده‌ها بیشتر به گروه‌های کم‌درآمد و میان‌درآمد پایین تعلق دارند. جمعیت ساکن در بافت‌های حاشیه‌ای که در حال حاضر در اولویت بهسازی و توانمندی شرکت بازآفرینی شهری ایران قرار گرفته‌اند بر اساس مطالعات انجام‌شده در بیش از ۹۰ شهر کشور حدود ۱۱ میلیون نفر را شامل می‌شود که حدود دو میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار را در بر می‌گیرند. این محدوده‌ها از نظر دسترسی به خدمات شهری دچار فقر و محرومیت هستند؛ از نظر زیر ساختی و بهداشت محیط نیز دچار معضلات جدی و از نظر وضعیت اقتصادی نیز دچار فقرند و مردم ساکن از لحاظ درآمدی و وضعیت اقتصادی دچار مشکل و مسئله هستند.

مشخصات اصلی این سکونتگاه‌ها که باعث شده به نام سکونتگاه غیررسمی اطلاق شوند هم وضعیت سند رسمی مالکیت و هم اشتغال و اقتصاد غیررسمی است. منظور از اقتصاد غیررسمی، فعالیت مجرمانه و غیرقانونی نیست؛ بلکه منظور، آن گروه‌های شغلی است که زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار ندارند و بیشتر، کارگران ماهر روزمزد و کارگران فصلی و شاغلان بخش خدمات ساده را شامل می‌شوند. علاوه بر این وضعیت، امکانات مسکن و کیفیت ساخت نیز در این محدوده ها مسائل جدی دارد. در واقع به خاطر همین مشکلات است که قانونگذار، شرکت تخصصی دولتی را برای مدیریت و حل مشکلات این محدوده‌ها تشکیل داده و مقام معظم رهبری نیز در این خصوص تاکید ویژه داشته و این مناطق را در اولویت اقدامات دولت قرار داده‌اند.

سکونتگاه‌های غیررسمی در هنگام بحران‌های مختلف همواره آسیب‌پذیرتر از سایر مناطق هستند؛ راهکار شرکت بازآفرینی شهری ایران برای افزایش تاب‌آوری این مناطق چیست؟

همیشه آنها که فقیرتر هستند در مسائل و مشکلات آسیب پذیرترند. این قاعده کلی و عمومی است. سکونتگاه‌های غیررسمی هم از نظر محیطی کالبدی و هم از وضعیت معیشتی و سکونتی ساکنان در زمان بحران آسیب بیشتری را متحمل می شوند. به همین دلیل است که ما پیشنهاد می‌کنیم پروتکل‌های خاص این مناطق در زمان بحران تهیه و به اجرا برسد. به‌عنوان مثال در سیل سال گذشته این مناطق آسیب بیشتری دیدند. در کوت عبداله یا شهرک طالقانی به دلیل وضعیت نامناسب زیرساخت‌ها تا مدت‌ها مردم این مناطق دچار زحمت شده و آسیب دیدند. علاوه بر این مسکن موجود در این محدوده‌ها به دلیل کیفیت پایین، شرایط نامناسبی پیدا کرد و نداشتن سند رسمی و عدم پیش‌بینی سیاست‌ها و آیین‌نامه‌های متناسب با نیاز این مناطق از سوی شهرداری‌ها، امکان نوسازی رسمی مردمی را فراهم نکرد. بنابراین ما می‌بایست درمدیریت بحران به مشکلات خاص این مناطق توجه کنیم.

در طول بحران کرونا برای ارتقای تاب‌آوری این مناطق چه اقداماتی را دنبال می‌کنید؟

در شرایط فعلی هم با توجه به شیوع کرونا و موضوع خانه‌نشینی اجباری، مسائل خانوارها در این مناطق به دلیل وضعیت اقتصادی که در بخش قبلی ذکر شد حادتر است. نکته اینجاست که بیمه بیکاری در نظر گرفته شده، مشمول اکثریت جامعه ساکن در این مناطق نمی‌شود. خانه‌ها کوچک و نسبت بعد خانوار بالا است که امکان آسایش در این زمان را کمتر می‌کند. از طرف دیگر زندگی اقتصادی روزمزدی هم با توجه به تعطیلی کسب وکارهای مرتبط با این ساکنان صدمه جدی خورده است. بنابراین مشکلات حاد برای خانواده‌ها وجود دارد که نیاز به برنامه‌ریزی جداگانه دارد. البته این نکته مهم است که به دلیل تراکم بالای جمعیتی، احتمال ابتلا به بیماری در این مناطق بیشتر است. پس می‌بایست سهم جمعیت این مناطق از غربالگری برای شناسایی مبتلایان به کرونا افزایش یابد یا بسته‌های حمایتی معیشتی به صورت غیرنقدی در اختیار مردم قرار گیرد. که البته این اقدام تمهیدات ویژه می‌طلبد و از سوی دولت نیز اقداماتی صورت گرفته است. مسائل اجتماعی هم بسیار مهم است که مشکلات سکونتی و کالبدی آن را تشدید می‌کند.

یکی از اقداماتی که با توجه به جایگاه شرکت به عنوان دبیرخانه ستاد ملی در دستور کار قرار گرفته و پیگیر آن هستیم، تشکیل کارگروه هماهنگی مدیریت بحران در مناطق حاشیه و سکونتگاه‌های غیررسمی و سایر مناطق هدف است. اعضای این کارگروه از بین اعضای ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار تعیین شده و اصلی‌ترین بازیگران سیاست‌گذاری و اجرا را در این زمینه شامل می‌شود؛ نماینده وزارت بهداشت در مدیریت بحران کرونا، سازمان اجتماعی وزارت کشور، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، سازمان مدیریت بحران کشور، بسیج مستضعفان، نماینده سمن‌ها و متخصصان مستندسازی در زمینه مدیریت بحران از جمله اعضای این کارگروه هستند. این کارگروه بعد از مکاتبه و انجام هماهنگی لازم با شرح وظیفه مشخص برای مدت معینی که اعضای آن تعیین کنند، تشکیل و خروجی آن ارائه پیشنهادات به ستاد ملی مبارزه با کرونا به طور خاص برای این مناطق خواهد بود.

بر اساس ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم دولت موظف شده که نسبت به تهیه سند ملی ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی اقدام کند. که البته این سند باید دو سال پس از ابلاغ برنامه تهیه می‌شد. در این سند موضوع مدیریت بحران یکی از بخش‌های کلیدی است که نتیجه آن ارائه چارچوب برنامه‌ریزی مدیریت بحران ویژه سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌نشین به سازمان مدیریت بحران کشور خواهد بود. به روزرسانی سند ملی ساماندهی و توانمند‌سازی سکونتگاه‌های غیررسمی از اولویت‌های اقدام شرکت در سال ۹۹ است.

این سند چه تفاوتی با سندی که با همین عنوان در سال ۱۳۸۲ تهیه و به تصویب دولت رسید دارد؟ ضمن اینکه سند ۱۳۹۳ هم وجود دارد ارتباط این اسناد با هم چیست؟

در پاسخ به مکاتبات پیگیری اقدام شرکت در اجرای ماده ۱۲۰، این پاسخ داده شده که سند جدید مورد نیاز نیست و سند سال ۱۳۹۳ کفایت می‌کند. در سال گذشته مجدد این موضوع از سوی مراجع ذی‌ربط مطرح و پیگیری شد و در نهایت در دستور کار شرکت قرار گرفت. اهمیت سند جدید از چند زاویه مورد توجه قرار دارد؛ نخست اینکه قانونگذار این سند را در ماده ۱۲۰ جزو سندهای ارزشیابی برنامه تعیین کرده است. دوم اینکه این سند به سیاست‌های تعیین شده در سند ملی احیاء، بهسازی، ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت فرسوده که در سال ۱۳۹۳ تصویب شد تکیه دارد. مهم این است که سند سال ۱۳۹۳ بر اساس قانون حمایت از نوسازی و بهسازی بافت‌های ناکارآمد شهری تهیه شده است؛ بنابراین سند جدید، پشتوانه قانونی نیز پیدا می‌کند که جایگاه آن را بیشتر تقویت می‌کند. سوم اینکه شرایط شهرنشینی کشور و وضعیت سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌ای نسبت‌ به سال ۱۳۸۲ بسیار تغییر کرده است و بازنگری سیاست‌ها، برنامه‌ها و طراحی اقدامات اجرایی با توجه به تجربه نزدیک به دو دهه کشور در این خصوص ضرورت دارد و یکی از نکات نیز مسئله مدیریت بحران در این مناطق است که توضیح داده شد.