پیگیری دو طرح ملی ساماندهی مهاجرت و حاشیه نشینی با کمک مجلس

به گزارش پایگاه خبری عصر بازآفرینی، عبدالرضا رحمانی فضلی در پایان جلسه شورای اجتماعی کشور و در جمع خبرنگاران در تشریح موضوعاتی که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت، گفت: ابتدا از کمک موثر رسانه ها در انتخاباتی که روز جمعه برگزار شد قدردانی می کنم. در جلسه امروز موضوع حاشیه نشینی که پیش تر نیز جزو دستورات جلسات شورای اجتماعی بوده است مورد بررسی قرار گرفت. در حقیقت موضوع حاشیه نشینی یکی از موارد پنجگانه ایست که توسط مقام معظم رهبری در حوزه آسیب های اجتماعی به عنوان اولویت تعیین شده لذا ما نیز مدام گزارش گیری و رفع اشکال در حوزه حاشیه نشینی را پیگیری می کنیم.

وی ادامه داد: در جلسه امروز یکشنبه نماینده مسکن و شهرسازی به عنوان متولی در حوزه حاشیه نشینی و شهرداری ها گزارش هایی را ارائه کرده اند. قبلا در این ارتباط دستگاه های متولی، معین و همکار مشخص شده اند.

وی تاکید کرد: خوشبختانه روند کار نسبت به قبل خوب بوده اما فاصله ما تا رفع مشکلات و نقطه مطلوب زیاد است. از سوی دیگر با توجه به شرایط حاکم در جامعه و افزایش قیمت مسکن ، این موضوع در مبدأ یعنی روستاها و مقصد یعنی شهرهای بزرگ قطعا تاثیرات بسزایی در حاشیه نشینی ایجاد خواهد شد.

وزیر کشور در بخش دیگری از صحبت های خود به پیگیری دو طرح ملی با کمک مجلس اشاره کرد و افزود: تلاش می کنیم طرح ملی ساماندهی مهاجرت و طرح ملی ساماندهی حاشیه نشینی با کمک مجلس به صورت قانون در بیاید تا بین دستگاه های اجرایی با اولویت انجام شود.

وی ادامه داد: در جلسه امروز گزارش خوبی توسط واحدهای تسهیل گری که در شورای اجتماعی به تصویب رسیده اند ارائه شد. این واحدها روابط بین مردم و دستگاه های اجرایی را با هدف تقویت جنبه مشارکت شهروندان دنبال می کنند.

رحمانی فضلی با اشاره به اینکه دو مسئله کالبدی و فیزیکی و بحث خدمت و مسائل اجتماعی در حاشیه نشینی مطرح است افزود: در موضوع خدمات ارائه خدمات آموزشی، آب، برق و ... و در بعد اجتماعی تنظیم روابط اجتماعی، مقابله با جرم و جنایت و ... مطرح است. بر همین اساس توانمندسازی مردم در این مناطق در دستور کار قرار دارد. همچنین دستگاه هایی که در حوزه توانمندسازی شغلی و اقتصادی فعالیت می کنند باید این مناطق را در اولویت کار خود قرار دهند.