تفکیک راه از مسکن در دستور کار دولت و مجلس

به گزارش پایگاه خبری عصر بازآفرینی به نقل از صما، دولت لایحه تفکیک این وزارتخانه را در تیرماه به مجلس فرستاد اما نمایندگان با آن مخالفت کردند تا اینکه رئیس جمهوری در بازدید روز دوشنبه از وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد دولت همچنان خواهان تفکیک برخی وزارتخانه‌ها است.

ادغام وزارت راه و مسکن از همان ابتدا منتقدان زیادی داشت. بی‌ارتباطی وظایف ذاتی این دو دستگاه و احتمال نادیده گرفته شدن هر یک از دو بخش مسکن و حمل و نقل در اثر تصمیمات و سیاستگذاری‌های وزیر مربوطه مهم‌ترین دلیل کارشناسان برای مخالفت با ادغام بود که اتفاقاً همین موضوع در 6 سال گذشته بیشترین انتقادها از ادغام را در پی داشته است.

کارشناسان و متولیان هر دو بخش معتقدند سنگینی حجم کاری دو بخش باعث مغفول ماندن سیاست‌های مربوط به هر دو بخش شده که البته کفه ترازو به ضرر بخش مسکن سنگینی می‌کند. جواد سمساری لر، رئیس کمیته راهبردی فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران در گفت‌و‌گو با «ایران» تأکید کرد که ادغام از ابتدا اشتباه بود.

او هم معتقد است ادغام عجولانه و بدون کار کارشناسی دقیق انجام گرفت. به گفته سمساری لر، در دنیا وزارت حمل و نقل و ارتباطات وزارتخانه ای مستقل با کارکردهای خاص است چون در حمل و نقل سر و کار ما با دنیا است اما مسکن مقوله‌ای داخلی است. ادغام این دو وزارتخانه نتیجه بی‌سلیقگی تصمیم گیران وقت بود. بررسی ساختار حمل‌ونقل در سایر کشورها، نشان از اهمیت و ضرورت وجود یک وزارت حمل‌ونقل در کشور ما دارد.

سمساری لر افزود: از زمان ادغام قرار بود دستورالعمل کاری مشخصی برای وزارتخانه نوشته شود اما تاکنون نوشته نشده است. همراهی برنامه‌های دو حوزه از آنجا مشکل بود که دو وزارتخانه‌ای یکی کاملاً سخت افزاری (حمل و نقل) و دیگری کاملاً نرم افزاری (مسکن و شهرسازی) بودند با یکدیگر ادغام شدند.

رئیس کمیته راهبردی فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران با اشاره به این موضوع گفت: حمل و نقل به‌خاطر داشتن شقوق مختلف نیازمند وزارتخانه ای مستقل است تا ما هم مانند کشورهای دیگر وزارت حمل و نقل داشته باشیم.

او افزود: حمل‌و‌نقل یک موضوع چند وجهی است بخش‌ها و شقوق مختلف دارد حمل و نقل ریلی، هوایی، جاده‌ای دریایی هر کدام حوزه‌های مهمی هستند که ارتباطات درون کشوری و برون کشوری به این حوزه‌ها مربوط می‌شود بنابراین ادغام سایر مجموعه‌های مرتبط با حمل‌و‌نقل قابل طرح و بررسی است از جمله فناوری ارتباطات.

به گفته سمساری لر یافتن نقاط مشترک بین راه و مسکن در این چند سال بیشتر وقت سیاستگذاران را گرفت و برنامه‌های اجرایی در دو بخش کمرنگ شد. جدایی دوباره راه و مسکن این حسن را دارد که هر یک از بخش‌ها متولی مستقل خواهد داشت.

حجم و کمیت کارها در هریک از حوزه‌ها، فعالیت‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌های جداگانه ای می طلبد تا حجم بالای کار باعث به حاشیه رفتن بعضی حوزه‌های تحت پوشش نشود. حجم بالای کاری در شقوق مختلف حمل‌ونقل و امور مربوط به مسکن وزارت راه و شهرسازی حال حاضر را به یکی از پرکارترین وزارتخانه‌های دولت تبدیل کرده است.

در همین رابطه، محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت‌و‌گو با «ایران» از آماده شدن طرحی در کمیسیون عمران خبر داد که در آن تفکیک دو وزارتخانه مطرح شده است. به گفته رضایی کوچی اگر دولت تا دو هفته آینده لایحه‌ای برای تفکیک به مجلس ندهد کمیسیون عمران طرح خود را به مجلس می‌دهد.

رئیس کمیسیون عمران گفت: جو مجلس به نفع تفکیک است و دلیل رأی نیاوردن تفکیک در تیرماه امسال این بود که لایحه تفکیک چند وزارتخانه با هم به مجلس آمد و چون نمایندگان در مورد تفکیک وزارتخانه‌های دیگر بحث‌هایی داشتند به تفکیک وزارت راه و مسکن هم رأی ندادند. رضایی کوچی تفکیک را به نفع کشور دانست و گفت: در چند سال گذشته مسکن زیر چتر حمل و نقل قرار گرفت در حالی که هر دو بخش حوزه‌های مهم اقتصادی را در بر می‌گیرند.

او تأکید کرد: در بخش مسکن نیازمند اجرای برنامه نوسازی بافت‌های شهری هستیم چون در حال حاضر 20 میلیون نفر از جمعیت کشور ساکن این بافت‌ها هستند. بخش مسکن نیازمند تمرکز برای اجرای این برنامه است. رئیس کمیسیون عمران با اشاره به اینکه در 6 سال گذشته برنامه‌ای واحد برای دو بخش مسکن و راه نوشته نشده گفت: پس وقتی همراهی به‌طور کامل اجرا نشده اکنون نیز جدایی هزینه‌ای ندارد. برای جدایی نیاز به ساختمان جدید نداریم و بحث هزینه بر بودن تفکیک بحث کارشناسی نیست.

ادغام از سر لجبازی

محمد منتظری، مجری پیشین طرح‌های آزادراهی

ادغام کار اشتباهی بود چون هدف آن مشخص نبود. بعد از اینکه وزیر راه استیضاح شد رئیس جمهوری وقت از سر لجبازی و برای اینکه وزیر راه دیگری مطرح نشود ادغام دو وزارتخانه را در دستور کار قرار داد. در ادغام وزارتخانه‌های راه و مسکن سابق باید ببینیم وزارت راه در مسکن ادغام شد یا مسکن در راه. با توجه به تعداد کارکنان بخش راه که آن زمان خود 100 هزار نفر بودند می‌توانیم بگوییم وزارت راه در وزارت مسکن که پرسنلی حدود 6 هزار نفر داشت ادغام شد.

وزیر وزارتخانه جدید را هم وزیر مسکنی گذاشتند. اگر بررسی کنیم ادغام وزارتخانه‌های صنعت و بازرگانی و کار و تعاون و رفاه هم اشتباه بود. کار و تعاون تا حدودی به هم مربوط می‌شدند اما اساس وزارت رفاه، تأمین اجتماعی است و بنگاه‌داری و شم اقتصادی نیاز این وزارتخانه است. باید ببینیم هدف از ادغام چیست؟می خواهیم دولت را کوچک کنیم؟هزینه‌ها را کم کنیم؟

اگر هدف از ادغام مشخص نباشد نتیجه ای ندارد. تأکید می‌کنم هدف از ادغام وزارتخانه‌های راه و مسکن چیزی جز لجبازی نبود.مسکن به سیاستگذاری و تصمیم‌گیری حاکمیتی نیاز دارد در حالی که راه بخشی عملیاتی و اجرایی است. نه تنها برای وزارتخانه راه و شهرسازی بلکه برای وزارتخانه‌های دیگر که بدون کار کارشناسی ادغام شدند تفکیک یک ضرورت است اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور تفکیک در حال حاضر اولویت نیست. اصل تفکیک درست است اما زمان آن زمان مناسبی نیست.

ادغام و انتزاع بدون مطالعه

احمد خرم وزیر پیشین راه و ترابری

هر گونه اصلاح یا تغییر ساختار در وزارتخانه‌ها باید با کار مطالعاتی باشد. مطالعه به این معنی نه که چند مدیر و مسئول پشت میز بنشینند و تصمیم‌گیری کنند. ما در کشور مشاوران ساختار و سیستم داریم آنها باید کار مطالعاتی انجام دهند و اعلام کنند در ادغام یا انتزاع یا در طراحی ساختار دولت چه گزینه‌هایی باید اجرا شود و برای رسیدن به وضع مطلوب چه اقداماتی لازم است انجام گیرد. کاهش وزارتخانه‌ها از 25 به 17 هیچ مبنای مطالعاتی و کار کارشناسی نداشت الان نیز در موضوع انتزاع همین مشکل وجود دارد، تفکیک بدون کار مطالعاتی نباید انجام شود.

کشور ژاپن 35 وزارتخانه دارد و با 125 میلیون جمعیت جزو 5 دولت چابک در جهان است. کشور ما با 80 میلیون جمعیت، دولت و حاکمیت به همراه بازنشسته‌ها و شاغلین 8 میلیون نفر را شامل می‌شوند. دولت در ایران چابک نیست و مثل کشتی گیر فوق سنگین است که نمی‌تواند مشکلات را ضربه فنی کند.

الان دوباره تب انتزاع درگرفته است اما باید مراقب باشیم انتزاع هم مانند ادغام بدون مطالعه نباشد. اعتقاد دارم در حال حاضر به 25 وزارتخانه نیاز داریم نه17 وزارتخانه. البته به کارهای مطالعاتی توسط مشاوران ذیصلاح دارای چارت سازمانی تخصصی برای طراحی ساختار دولت نیاز داریم.